أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السعيد سعيود، أنه تماشيا مع السياسة العامة للدولة التي تسمح بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يعكف فوج عمل مكنون من إطارات الإدارة المركزية وإطارات الجماعات المحلية على اعداد مشروع نص تنظيمي صدف إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للولايات والبلديات الفائدة الشاغلين الفعليين.
جاء هذا في رده على انشغال، سكلولي وليد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الرد على سؤاله الكتابي رقم 100118 المتعلق بالتنازل عن السكنات الوظيفية خارج أسوار المدارس الابتدائي. وقال وزير الداخلية “لقد تلقيت ببالغ الاهتمام، سؤالكم الكتابي المتعلق بالتنازل عن السكنات الوظيفية خارج أسوار المدارس الابتدائية، علما أن توفير السكن الوظيفي بعد من بين السياسات التحفيزية التي تستقطب الأفراد للعمل على مستوى مؤسسات الدولة، والتي تهدف باستمرار إلى ضمان استقرار موظفها”. وفي ذات الشأن لابد من الإشارة إلى أن التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية يخضع الأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016، التي تنص على إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والميني والتجاري أو الحرفي الفائدة شاغلها الشرعيين بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية. وفي نفس السياق، لا بد من التنويه أنه قصد الحفاظ على الأملاك العقارية للجماعات المحلية وتثمينها. وكذا تعزيز إيراداتها تخضع كل مداولات التنازل عن الأملاك الخاصة بالبلدية أو الولاية للدراسة والموافقة المسبقة من قبل المصالح الوزارية، ويكون طلب الدراسة والموافقة مرفوقا برأي مبرر ومعلل من طرف الولاة – يضيف الوزير -.
ربيعة. ت
