الجزائر -دعا مواطنو بلدية بني مسوس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، التدخل وتوقيف حالة الانسداد الحاصلة على مستوى البلدية، مشيرين ان هذا الانسداد ادى لغياب المشاريع التنموية، وبالتالي ظهور مشاكل اجتماعية، اثرت سلبا على المواطن البسيط.وعبر سكان بلدية بني مسوس، في رسالة وجهوها لوزير الداخلية، عن استيائهم وسخطهم على بعض نواب المجلس، الذين من بينهم صدر في حقهم حكم جزائي كونهم متابعين قضائيا، عن جنحتي إساءة استغلال الوظيفة ، والتعدي على الملكية العقارية بالتدليس والبناء من دون رخصة، ولكن رغم ذلك مازالوا في وظيفتهم.كما أضافوا نظرا للحالة المزرية التي آلت إليها البلدية، منذ بداية العهدة إلى يومنا، والتي تسبب فيها بعض أعضاء المجلس، من انسداد تام للبلدية من مشاريع تنموية ومشاكل اجتماعية خانقة، مشيرين ان الأعضاء الثلاثة ، الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية لم تطبق عليهم المادة 43 من قانون 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالبلدية ،ولم يتمكنوا من معرفة الأسباب لعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير طبقا للقانون، قصد ارجاع المياه لمجاريها وفك حالة الانسداد التي الت اليها البلدية، ما ادى لعرقلة حركة التنمية بها، ما اثر سلبا على المواطنيين.
ن/ح
