كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، موسى بن تامر، عن اعتماد قطاعه لخريطة طريق جديدة هدفها تجسيد مختلف المشاريع قصد جلب أزيد من ثلاثة ملايين سائح في آفاق 2024.
وأوضح ذات المسؤول، خلال لقاء نظم مؤخرا مع المدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية، أن هذه الخريطة تستهدف تجسيد خمس عمليات تتمثل في إعادة تهيئة وتوفير العقار السياحي وتنمية السياحة الداخلية إلى جانب تطوير السياحة الحموية وتنفيذ مخطط “وجهة الجزائر” وإعادة بعث مخطط الجودة وتحسين أداء جهاز التكوين. وفيما يتعلق بتهيئة العقار السياحي، أكد بن تامر على وجوب تصنيف مناطق جديدة للتوسع السياحي من خلال الانتهاء من تحضير دراسات 48 منطقة مقترحة والمصادقة على 38 مخططا آخرا لتوفير حوالي 660 قطعة أرضية لفائدة المستثمرين الحقيقيين، إلى جانب تهيئة الطرقات والمسالك بـ9 مناطق للتوسع وإنجاز أشغال التهيئة في 116 موقع للتوسع السياحي بصفة تدريجية وحسب الأولويات. كما تنص هذه الخريطة على تشجيع إنشاء أقطاب سياحية “امتيازية” جديدة عبر دراسات تحدد هذه الأقطاب شريطة أن تستجيب للمقاييس الدولية لتنمية مختلف أنواع السياحة، لا سيما على مستوى مناطق الجنوب والرفع من هياكل الإيواء وإنجاز 90 هيكلا فندقيا سنويا على الأقل. كما تركز ذات الاستراتيجية على استكمال برنامج عصرنة وإعادة تأهيل الحضيرة الفندقية العمومية وإتمام الأشغال على مستوى 29 مؤسسة متبقية من ضمن 70 فندقا عموميا وإنجاز 365 مسارا سياحيا موضوعاتيا جديدا. وحول السياحة الحموية، ألحّ المدير العام للسياحة على أهمية تطوير هذا النوع من السياحة من خلال إعادة تأهيل وعصرنة 34 حماما معدنيا تقليديا بـ18 ولاية وتخصيص أوعية لإنجاز محطات حموية جديدة على مستوى 20 منبعا حمويا، فضلا عن تحديد أوعية عقارية لبناء على الأقل مركزين للمعالجة بمياه البحر على مستوى الـ14 ولاية ساحلية. وفي سياق آخر، تنص خريطة عمل قطاع السياحة على ضرورة مرافقة عمل ونشاطات الوكالات السياحية والأسفار عبر المشاركة في مختلف الصالونات والمواعيد السياحية الكبرى مع تنظيم كل سنة معرض دولي للسياحة والأسفار “سيتاف” وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول السياح الأجانب إلى الجزائر في إطار أفواج منظمة من طرف الوكالات السياحية بالتنسيق مع نظيراتها الأجنبية. ومن بين الأهداف الأخرى لهذه الخريطة، إعادة بعث مخطط جودة السياحة وتحسين أداء جهاز التكوين بتحيين النصوص التنظيمية للمخطط وآليات تفعليه للارتقاء بنوعية الخدمات. كما تتوخى الاستراتيجية الجديدة تحيين الترسانة القانونية للقطاع وتجميع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار قانون توجيهي للسياحة مع ضمان تكييفها ومواكبتها مع التحولات والتحديات الراهنة لتطوير السياحة. وتضمنت خريطة عمل القطاع لآفاق 2024، إعادة بعث نشاط المجلس الوطني للسياحة، وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 7 نوفمبر الماضي، وهي الهيئة التي تم تجميدها في 2002 مباشرة بعد الإعلان عن إنشائها.
سامي سعد
