دعا كل من وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إلى ضرورة الإسراع في التفكير لتطبيق استراتيجية أمثل حول إسهام الإمكانيات النووية، في النموذج الطاقوي بالجزائر، مع مراعاة متطلبات الانتقال الطاقوي والبيئي.
وأفاد بيان لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أمس، مشاركة الوزيرين يوم الخميس الماضي، في اجتماع عمل بمقر المحافظة الوطنية للطاقة الذرية (كومينا)، حيث شددا على ضرورة تنصيب فوج تفكير للإسراع في إعداد الاستراتيجية الأمثل مع مراعاة متطلبات الانتقال الطاقوي والبيئي.
وأكد الوزيران على ضرورة تضمن الاستراتيجية، مخاطر هذا المورد الطاقوي، الذي بالاستطاعة التحكم فيه، دون التقليل منه.
كما أشاد الوزير عرقاب، خلال استماعه لعرض مفصل حول مهام ونشاطات المحافظة الوطنية للطاقة الذرية، الذي كان بحضور مديرها العام، عبد الحميد ملاح، بالمجهودات المبذولة من قبل المسؤولين والباحثين ومستخدمي المحافظة علاوة على مراكز البحث، وذلك منذ إنشائها بموجب المرسوم 96-436 المؤرخ في 01 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم، بالإضافة إلى خبرتها المُحصلة في الميدان.
من جهته تطرق وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أثناء تدخله، إلى أهم الجوانب للوضع الطاقوي في البلد وتبعية الاقتصاد الوطني للطاقات الأحفورية، وهذا في ظل غياب حل طاقوي مطلق، ما يتعين يضيف الوزير، في هذه الحالة إحداث تغيير عميق في قطاع الطاقة وإنتاجها واستهلاكها مرورا بالمنشآت القاعدية، حيث أصبح الأمر يتعلق باللجوء إلى تنويع أكبر للموارد الطاقوية، قصد تلبية الطلب الطاقوي المتزايد في كل وقت.
كما كشف شيتور أن جل الإمكانيات النووية، تعد حلا تكميليا لمرافقة الانتقال الطاقوي إلى غاية توفير حلول للتخزين، بهدف حل مشكلة عدم انتظام الطاقات المتجددة، قائلا إن “الطاقة النووية بحاجة إلى التزام حكومي قوي، وكذا استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد لإطلاقها”.
ن/ح
