الجزائر -قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور انشاء 15 مخبر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي وهذا وفق القرار الوزارية الذي وقعه تحت رقم 148 بتاريخ 29افريل 2020.
وتضمن القرار انشاء 15 مركز ، وحد المخبر الاول بجامعة البليدة 1 وهو مخبر العلوم وتكنولوجيا الاغذية والتنمية المستدامة ، اضافة الى مخبر الموارد الحية ذات الاهمية الاقتصادية في الجزائر بجامعة الجزائر1 ومخبر التنوع الحيوي والتقنيات الحيوية لتثمين الموارد النباتية بجامعة المسيلة ومخبر البيولوجيا المحيط والصحة بجامعة الواد اضافة الى مخبر التنوع البيوجلوجي وتطبيقات البيوتكنولوجيا في المجال الزراعي بذات الجامعة فضلا عن تاسيس مخبرين للبيئة الوظيفية والمحيط ومخبر المواد الطبيعية الجزيئات الحيوية وتطبيقاتها البيوتكنلوجية بجامعة ام البواقي ، علاوة الى انشاء مخبر الهندة المدنية والمخاطر وتفاعل المناشات بجامعة باتنة 2 ومخبر ترقية الابتكار الزراعي في المناطق القاحلة بجامعة بسكرة ، اضافة الى مخبر المعلوماتية الحيوية والاحاياء الدقيقة التطبيقية والجزيئات الحيوية ومخبر التنوع البيولوجي والكنولوجيا الحيوية والبيئة والتنمسية المستدامة بجامعة بومرداس ،.كما تقرر انشاء مخبر الهندسة الفلاحية الغظذائية بجامعة قسنطينة 2 و مخبر بيوتكنولوجيا من اجل امن طاقوي وغذائي بجامعة وهران 1 ومخبر السموم والبئية والصحة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.وياتي هذا في اطار اعتماد رؤية جديدة من طرف الجامعة ترمي إلى ترقية المؤهلات وفق ما شدد عليه مؤخرا الوزير شمس من قسنطينة انه “من الضروري بالنسبة للجامعة اليوم أن تقوم بترقية المؤهلات بما يسمح للطلبة باستحداث مؤسسات وبإيجاد حلول لانشغالات المجتمع في مختلف القطاعات”.
ووتزامن المخابر الجديدة في اطار مواصلة الحكومة في تطوير البحث خاصة مع تنصيب البروفيسور محمد الطاهر عبادلية، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ويكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبإبداء آراء وتوصيات، لاسيما في الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.ومن مهام المجلس تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونتائجها وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها وترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وادماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، بالإضافة إلى تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.
ويدلي المجلس برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.
سامي سعد
