أفاد، عبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالذاكرة، أن “فرنسا لم تعط للجزائر أي وضع قانوني خلال 130 سنة، إن كانت مستعمرة أو جزء من التراب الفرنسي لا نعرفه بالتدقيق”.
وأضاف شيخي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ60 ليوم الهجرة الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية، الأحد، أن النواب الجزائريين للحركة الوطنية لحزب الانتصار والحرية كانوا حاضرين في المجلس الفرنسي وأوضحوا حقيقة الاستعمار، مضيفا أن أي عدالة هذه التي تأمر بالقتل بدون سبب في حق أمة وشعب. وأشار ذات المتحدث، أن تصريح ديغول بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير كان يجب أن يوقف الحرب تلقائيا ضد الجزائريين. مؤكدا أن التجارب النووية في الصحراء الجزائرية لم يكن لها أي سند قانوني. كما أن فرنسا قالت أنها ستحترم تقاليد وديانة الجزائريين لكنها قامت بعكس ذلك طيلة فترة استعمارها التوسعي. وكشف شيخي في ذات السياق، أنه سيأتي اليوم الذي سنكشف فيه كل الحقائق بخصوص تاريخ الجزائر المجيد. ووصف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، خلال جلسة النقاش، الأحداث بجريمة دولة تدعي الحضارة والرقي وتتبنى كل تصريحات ومواثيق حقوق الإنسان، مشيرا أن الجزائريين خرجوا في شوارع باريس عزلاً من السلاح، لا يملكون سوى أصواتهم التي سرعان ما أسكتتها عصابات سفاح سبق له قتل 45 ألف شهيد في أحداث ماي 1945. وقال مستشار رئيس الجمهورية، إن موريس بابون، لم يتردد في قمع وقتل وإغراق المئات من أبناء الجزائر، في حين أصدرت بلاده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789، كما وقعت على ميثاق الأمم المتحدة 1945 واتفاقيات جنيف 1949 وهي أساس القانون الدولي الإنساني، قبل ضربها بكل ذلك عرض الحائط يوم 17 أكتوبر 1961. هذا وأقامت وزارة الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، احتفالية بالذكرى الـ60 لمجازر 17 أكتوبر 1961، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة. وحضر مراسم الاحتفال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومستشاري رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الطاقم الحكومي ودبلوماسيين وأفراد من الأسرة الثورية.
سامي سعد
