أعلنت مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، في بيان لها، عن صدور المقرر الوزاري رقم 05 الذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة.
وقال البيان أن هذا يأتي تعزيزا لخلايا الإصغاء واليقظة التي أمر رئيس الجمهورية بوضعها لدى جميع الدوائر الوزارية، حيث توضع هذه اللجنة تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة من أجل رصد ومتابعة وتقييم مدى فعالية السياسة الوطنية لدعم وتنمية المؤسسات المصغرة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في ترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺟـﻤـﻌﻴـﺎﺗﻬـﺎ وﻣﻨـﻈﻤـﺎﺗـﻬﺎ المهنية من جهة واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وأوضح البيان أن هذه اللجنة تكلف بإصدار توصيات في إطار المواضيع التالية:
– الحوار والتشاور المنتظمين والدائمين بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعين والاقتصادين حول المسائل المتعلقة بدعم وتنمية المقاولاتية
– السياسة والاستراتيجية خاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة؛
– تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، واقتراح الاليات التي تعمل على تحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة؛
– تشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة؛
– تحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة، ودعم تطويرها واستدامتها؛
– جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها وتعميمها؛
– ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية؛
– تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها فيشكل تجمعات؛
– اثراء برامج التكوين في مجال المقاولاتية لمرافقة خريطة الأنشطة؛
– تطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات؛
– تعزيز وتطوير التعاون من حيث الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات المصغرة.
وقال البيان أن اللجنة تتشكل من ممثلي الإدارة المركزية لقطاع المؤسسات المصغرة، ممثلي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا من ممثلي المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي. ويتم اختيار أعضاء هذه اللجنة لكفاءتهم وخبرتهم في مجال تنمية المقاولاتية.
كما أعلن البيان عن صدور المقرر رقم 06 الذي يتضمن إنشاء اللجان المحلية التابعة للجنة الاستشارية للمؤسسات المصغرة لها. وقال البيان أنه يهدف إلى إنشاء لجان ولائية فرعية في كل ولاية تابعة للجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة، حيث توضع هذه اللجان تحت وصاية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وتتمثل مهمتها الرئيسة في ترقية الحوار والتشاور في كل ولاية، بين المؤسسات المصغرة الممثلة ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺟـﻤـﻌﻴـﺎﺗﻬـﺎ وﻣﻨـﻈﻤـﺎﺗـﻬﺎ المهنية من جهة واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. وأضاف البيان أن هذه اللجان تتشكل من ممثلي الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية على مستوى الولايات وكذا من ممثلي المجتمع المدني في مجال المؤسسة المصغرة ويتم اختيارهم لكفاءتهم وخبرتهم في مجال تنمية المقاولاتية.
