خبراء : هدف هذه الصفحات هو تحقيق أعلى نسبة مشاهدة

 

لم يمر إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن إطلاق برنامج عدل 3 وافتتاح التسجيلات قبل نهاية السداسي الأول سنة 2024 حتى شرعت العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي في إطلاق منشورات مظللة بهدف رفع نسبة المشاهدات الأمر الذي خلط أوراق المواطنين وأدخلهم في دوامة من الحيرة.

وعلى الرغم من أن برنامج عدل هو البرنامج المناسب لفئة الدخل المحدود والطبقة الوسطى حيث ستشهد صيغة عدل 3 نسبة تسجيل قياسية خصوصا وأن العديد من المواطنين الذين ضاعت عليهم فرصة الاستفادة مع عدل 1و2، ينوون هذه المرة التسجيل كما لوحظ إعتزام شريحة الشباب الذين يقل سنهم عن ال 25 سنة التسجيل هذه المرة وهو الأمر الذي كان نادرا في الطبعتين السابقتين لعدل .  .

 

البحث عن التراند

يقول الخبير في علم الكمبيوتر الدكتور ابديون حسان أن الإعلان عن قرب فتح التسجيل في برنامج عدل 3 فتح المجال  لظهور عشرات الصفحات والمجموعات على فيسبوك التي تتحدث عن عدل 3 وكأنها مفوضة من جهة رسمية كما أن كل صفحة ادعى أصحابها أن مصادرهم موثوقة  وأضحوا يقدمون مستجدات للمتابعين ويعدونهم بالجديد مما رفع عدد المشتركين إلى عتبة المليون مشاهدة ومتابعة وهو ما حقق هدفهم في تصدر التراند وتحقيق نسبة متابعة عالية.

 

أخبار مغلوطة

من جهته يؤكد الخبر العقاري محمودي فؤاد ل  ” الموعد اليومي ” أنه ما عدا تصريحات وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي أو مسؤولي وكالة عدل فإن كل الأخبار المنشورة إما قديمة أو مغلوطة فعلى سبيل المثال نشرت العديد من الصفحات شروط التسجيل في برنامج عدل وكذا قائمة الملف الورقي الذي يرسل إلى الوكالة بعد التسجيل الإلكتروني  في الأرضية الرقمية للوكالة بالإضافة إلى تصريح شرفي وهذه المعلومات والوثائق في الأصل كانت مخصصة للمكتتبين في برنامج عدل 2 .

– ويضيف أنه من بين الأخبار المغلوطة التي لقيت رواجا كبيرا كان أسعار الشقق من 3 و4 غرف، حيث تحدثت بعض الصفحات عن رفعها إلى 350 مليون سنتيم بالنسبة للشقق من نوع 3 غرف و 420 مليون بالنسبة للشقق من نوع 4 غرف وهي إشاعات نفاها مسؤولي قطاع السكن منهم وزير السكن  والعمران الذي صرح أن الأسعار من المتوقع أن تكون أعلى تكلفة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء لكن لم يحدد قيمتها لا هو ولا مسؤولي وكالة عدل حيث أكد أن الزيادة في الأسعار ستكون مدروسة..

 

حقيقة غائية

مع الكم الهائل من الإشاعات والأكاذيب التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي ضاعت الحقيقية التي ينشدها المواطن خاصة وأنها أخلطت حساباته ومن بين الإشاعات المغلوطة أخبارا مفادها أن التسجيل ببطاقة التعريف البيو مترية هدفه استفادة المكتتب في ولاية إقامته الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى تغيير عناوينهم إلى الولايات الكبرى على غرار العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة حيث شهدت مصالح الحالة المدنية نسبة كبيرة من طلبات تغيير عناوين الإقامة خاصة إلى ولاية الجزائر.

رفيق أ