كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمن لحفاية، عن عدد المؤسسات المدينة بالاشتراكات للضمان الاجتماعي والتي بلغت 1.175.212، فيما مكّنت التحفيزات إلى غاية 14 أكتوبر من السنة الحالية، من تحصيل ما يفوق 3.5 مليار دينار، أما عدد طلبات جدولة الديون فوصل لـ8063 طلب.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأربعاء، خلال تقديمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، أن التحفيزات إلى غاية 14 أكتوبر من السنة الجارية مكنت من تحصيل ما يفوق 3.5 مليار دينار، أما عدد طلبات جدولة الديون فبلغ 8063 طلبا، بالمقابل فاقت قيمة الديون التي تمت جدولتها 19 مليار دينار. كما أشار لحفاية، أن عدد المؤسسات التي قامت بالتسوية النهائية لوضعيتها فقد فاقت 194482 مؤسسة، كما بلغ عدد الإعفاءات الممنوحة ما يفوق 17 مليار دينار، حيث يهدف هذا الأمر الرئاسي، إلى تخفيف الأعباء على المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، من خلال مرافقة المستخدمين العموميين والخواص، إضافة إلى الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، للسماح لهم بمواصلة نشاطاتهم وضمان ديمومتها وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وتشجيعهم على إنشاء مناصب عمل قصد مواجهة الصعوبات الناجمة عن المرحلة الراهنة. كما أضاف المسؤول ذاته، أن الأمر يقترح وضع تدابير استثنائية، سيسري مفعولها إلى غاية 31 جانفي من السنة المقبلة، ما سيسمح لهذه الفئات، بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط مقابل الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات على التأخير، كما سيستفيد أيضا المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، من تخفيض حصة المستخدم (la quote- part patronale)، لاشتراكات الضمان الاجتماعي، والذي يدخل في تعزيز السياسة الوطنية لترقية التشغيل، عن طريق إعادة منح الامتيازات المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل، قصد المحافظة على مناصب الشغل المنتجة.
ن.ح
