يشرفنا سيدي الوزير المحترم أن نتوجه إلى سيادتكم المحترمة بهذه الشكوى الحاملة لكم معاناتنا جراء تعسف المسؤولين عن تنفيذ قرارات إدارية قادرة عن العدالة، وفيما يلي تفاصيل قضيتنا:
حيث كنا من المتضررين من الحريق الذي نشب بحي العبور بتاريخ 30/07/2016، أين تم ترحيلنا إلى حب خرايسية أين منحنا سكن الذي لم نفرح به. إذ وبعد 24 يوما من استفادتنا من هذا السكن تفاجأنا من طردنا منه بالقوة من طرف بلدية الخرايسية وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ولاية الجزائر دون منحنا سبب شرعي لذلك ودون تمكيننا من أغراضنا سيما أن كل المفروشات احترقت وتم حجزهم دون وجه حق.
إنه وبعد مرافعة ولاية الجزائر وبلدية الخرايسية وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء أمام المحكمة الإدارية، أين صدر حكم مؤرخ في 02/02/2017 يقضي بإلزام الولاية تمكيننا من سكن اجتماعي، ثم انتهت المحاكمة بإصدار غرامة تهديدية أين صدر قرار بتاريخ 2017/10/23، قضى بالغرامة التهديدية ضد الولاية بمبلغ 5000 دج عن كل يوم تأخير. إننا ورغم سعينا لتنفيذ القرار إلا أن ولاية الجزائر امتنعت عن التنفيذ دون وجه حق، الأمر الذي جعلنا نتقدم بعدة شكاوى التي وجهت إلى عدة جهات منها الشكوى التي وجهت إلى النائب العام ووكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة وبدوره النائب العام راسل ولاية الجزائر، لكن دون جدوى. لقد اتخذنا كل السبل لتنفيذ القرار وتمكيننا من سكن اجتماعي الذي هو حق من حقوق اي مواطن جزائري إلا أن ولاية الجزائر امتنعت عن تمكيننا من هذا السكن رغم علمها بظروفنا ونسبة الضرر اللاحق بنا. وعليه، نتوجه إليكم سيدي وزير العدل التدخل وإنصافنا من تعسف المسؤولين في تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية بالرغم من أن القانون فوق الجميع ولا يمكن لأي مسؤول أن يعترض على قرار نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية. إننا لا نستطيع وصف معاناتنا نتيجة تعسف المسؤولين بالرغم من أن هذا الوضع دام أكثر من ثمان (8) سنوات. وعليه، نلتمس منكم التدخل سيدي الوزير المحترم لإنصافنا وتمكيننا من تنفيذ قرار إداري والحصول على يكن انتظرناه منذ أكثر من 8 سنوات.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا مني سيدي الوزير المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المغنيين بالأمر: بلكبير الربيعي وزوجته جزاري حياة
ولاية الجزائر
