الجزائر- فشلت اللجنة متعددة القطاعات في إقناع الأطباء المقيمين خلال الفترة الصباحية لاجتماعها بهم، الأحد، في التراجع عن إضرابهم المتواصل منذ قرابة الثلاثة أشهر.
وقال ممثلو الأطباء المقيمين بأن جملة الاقتراحات التي حملتها أجندة الوصاية لم تأت بالجديد، وإنما ركزت على تحيين حقوق مكفولة قانونيا منذ سنوات لم تكن تطبق على أرض الواقع، على غرار ضمان السكن الوظيفي، واحترام مبدأ الجمع العائلي، مثلما أكده ممثل تنسيقية الأطباء المقيمين محمد طيلب، خلال ندوة صحفية على هامش اليوم الأول من اجتماعهم باللجنة متعددة القطاعات على مستوى وزارة الصحة، والتي أبرز فيها عدم توصلهم إلى اتفاق مع ممثلي الوصاية، خاصة في ما يتعلق باقتراح خفض عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية.
وتابع ” إن الـتخصص غير المعني بالخدمة الذي تتحدث عنه اللّجنة لم يتم شطبه من الخدمة لتخفيف أعباء الأطباء، وإنما بسبب عدم توفر التجهيزات و ظروف العمل الخاصة بالتخصصات المحذوفة. وهو ما يؤكد -بحسبه- بأن سياسة التوظيف لا تسير وفق مصلحة المرضى ولا وفق حاجيات القطاع وإنما بحسب انعدام ظروف العمل في الكثير من المناطق النائية”.
وأكد المتحدث في سياق متصل بأن قرار إلغاء الإضراب غير وارد لحد الساعة، مادامت المفاوضات لاتزال مستمرة مع اللجنة القطاعية، مشددين على أن القرار يتعلق بـ15 ألف طبيب مقيم وليس بممثليهم فقط. كما أوضح طيلب ردا على تصريح وزير الصحة بخصوص رفض مقترح الزيادة في الأجور بأن لائحة مطالب الأطباء لم تتضمن يوما رفع الأجور وأن أي كلام في هذا الموضوع هو مجرد محاولة لتغليط الرأي العام، على حد تعبيره .
