أدان مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، بعقوبة سنتين حبسا نافذا لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة لفائدة طارق كونيناف الذي كان محل أمر بالقبض خلال سنة 2014 على مستوى ولاية مستغانم. كما تم إدانة رجل الأعمال، طارق نوا كونيناف، بنفس العقوبة، فيما تم إقرار عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم. وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، قد التمس خلال أطوار جلسة لمحاكمة هذه القضية التي تمت الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.
محمد.د
