أكد الوزير الأول سيفي غريب، السبت، بقصر الأمم نادي الصنوبر ، أن التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات محطة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون على اسس رصينة.
وقال الوزير الأول في بكلمة ألقاها خلال إشرافه على أشغال ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات أن التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات محطة تجسد الارادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بصورة مستمرة وناجزة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين. وبالمناسبة، أشار الوزير الأول إلى أن دستور 2020 الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يعد خطوة تاريخية ومكسبا للأمة، ورافدا رئيسيا لتعزيز المسار الديمقراطي فقد جاءت -كما قال- إصلاحاته القويمة لترسيخ حكم القانون وتقوية مؤسسات الدولة، وضمان الحريات والحقوق، وإنضاح الحركية التفاعلية السياسية، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتحقيق التوازن بين السلطات فضلا عن ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية، وتقوية دور الهيئات بما في ذلك الاستشارية وإنشاء هيئات جديدة تساهم في صنع الجودة الخدماتية وغيرها من المكتسبات التي تصبّ في عقيدة الجزائر الجديدة نحو الأخلقة الحقيقية للحياة العامة، وتعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين آليات تطبيق النصوص، مما يساهم في بناء حصن قانوني متين ويكرس استقرار مقومات الأمة وبناء الدولة القوية الريادية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها. وأبرز أنه مواصلة للإرساء الأمثل نحو أفضل سبل الحوكمة المؤسساتية، فإنه التعديلات التقنية تعزز فعالية الجاهزية الدائمة في إطار التكامل الوظيفي البناء، مؤسسة دولة ديمقراطية اجتماعية رصينة، قائمة على الثوابت الوطنية ومبادئ الشرعية، وتكرس الحقوق والحريات، ومتجهة بالجميع نحو تقوية الثقة وتكريس استقرار المؤسسات واكد في هذا السياق أن غاية التعديل التقني المحض للدستور يهدف أساسا إلى تدقيق وضبط بعض الأحكام الإجرائية والتفصيلات العملية وسد الثغرات التي عبر عنها الواقع الميداني وتعزيز الانسجام الدقيق بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية، دون أن تمس تلك النقاط التقنية بجوهر الثوابت الوطنية أو المبادئ الدستورية القائمة, وهو ما يعبر عن حرص الدولة على اعتماد مقاربة قانونية دقيقة، قائمة على الاستقرار. وأضاف بالقول أن هذا بالانشغال يأتي تنفيذا لتعلِيمات السيد رئيس الجمهورية الذي أكد بتركيز الدراسة والتدقيق في جميع مقاربات التعديلات مضيفا بالقول ففي ما يخص التعديل التقني للدستور أمر السيد رئيس الجمهورية بتعميق الدراسة وضمان تعزيز المكسب الديمقراطي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أما بخصوص القانون العضوي للانتخابات، فقد أوصى رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية وتدقيق مادامت ذات طابع تقني وامر بالفصل ما هو شكلي وما هو جوهري في التعديلات وذلك تأكيدا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيقا لمصلحة الوطن وتعزيز الثقة في مؤسساتها. واعتبر الوزير الأول، أن التعديل التقني للدستور أداة تمكينية دستورية تهدف إلى رص بنيان النصوص وتناسقها وسد الثغرات التي شخصها الواقع العملي واقتضتها موجبات الاجادة المرفقية وتحييد الغموض والتعارضات التي قد تظهر عند تطبيق الأحكام مما يساعد على تعزيز وضوح الاطار الدستوري وضمان سيره بصورة دقيقة ومنسجمة دون المساس بالمكتسبات الأساسية التي أقرها دستور 2020. وأقرّ في هذا الإطار، أن مشروع التعديلات التقنية سواء في المجال الدستوري أو في إطار القانون العضوي للانتخابات تأتي في السياق العام نحو استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات تقريبا من صدور دستور 2020. كما تندرج مضامين التعديل التقني، وفق رؤية دقيقة تهدف إلى تمتين جودة النصوص القانونية وتنظيم وسير المؤسسات الدستورية والهيئات العامة من خلال تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة في أحكام الدستور وتدقيق أليات تطبيقها الى جانب ضمان انسجامها مع المبادئ الدستورية ومتطلبات حسن سير الممارسة الانتخابية. ولفت الوزير الأول، أن الأمر رقم 21-01 الصادِر في 10 مارس 2021، المتعلق بالقانون العضوي المعدل والمتمم لنظام الانتخابات كان نقطة فارقة في تاريخ بلادنا، إذ جسد إصلاحا شاملا يعزز قواعد الحكم الراشد والديمقراطية، مبرزا أن أحكام هذا القانون أكدت على تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وضمان الشفافية الكاملة لسير علميات الاقتراع وإرساء رقابة مستقلة وفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية. وشدد الوزير الأول، على أن نجاح المقترحات الإصلاحية يظل مرهونا بانخراط جميع الفاعلين من مؤسسات وهيئات دستورية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وإعلام في إطار من الحوار المسؤول والايجابي والالتزام بالغاية النبيلة نحو خدمة المصلحة الوطنية العليا. وأكد في الأخير، التزام الحكومة بمواصلة هذا النهج الإصلاحي مجددا الدعوة الى التفاعل الإيجابي والبناء مع هذه التعديلات الواعدة والمساهمة في انجاحها على أرض الواقع بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم مسار التنمية ويكرس دولة المؤسسات وبناء مستقبل أفضل لوطننا.
بلال. ش
