الجزائر- أكد المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، بالبليدة، أن عدد الملفات التي تمت معالجتها من قبل صندوق ضمان السيارات منذ سنة 2005 تاريخ إنشاء هذه المؤسسة، لم تتجاوز الـ6300
ملف.
وأشار باشا لدى تدخله في أشغال يوم دراسي تطرق لمهام وصلاحيات صندوق ضمان السيارات، إلى أنه من بين نحو 6300 ملف تمت معالجته، 3.769 تم التكفل بتعويض أصحابها من ضحايا حوادث المرور، أو من ذوي الحقوق، وهذا بقيمة مالية قدرت بمليار و 309 مليون دج، مع العلم أن قيمة التعويض تختلف من حالة لأخرى وفق سلم معين.
واعتبر المسؤول أن هذا الرقم “بعيد كل البعد” عن الحصيلة التي سجلها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والتي قدرت بـ2000 ضحية سنويا.
وأرجع أسباب تسجيل الصندوق لهذه الحصيلة “الضئيلة” طيلة الـ13 سنة الماضية بالرغم من ارتفاع ضحايا حوادث المرور، إلى جهل فئة معتبرة من المواطنين بمهام ودور هذا الصندوق بالإضافة إلى عدم توفره على وكالات عبر ولايات الوطن، مع العلم أن مقره الوحيد متواجد بالمحمدية بالجزائر العاصمة.
وفي هذا الصدد ، بادر صندوق ضمان السيارات بالتنسيق مع وزارة العدل والشركة الوطنية للتأمين، بتنظيم أيام دراسية للتعريف بصلاحيات هذا الصندوق الذي يتكفل بتعويض ضحايا حوادث المرور في حالات معينة وكذا الشروط الواجب توفرها لضمان تغطيته للأضرار وتعويض الضحايا أو ذويهم بحيث احتضنت ولاية البليدة أولى هذه اللقاءات التي ستنظم مستقبلا عبر كافة ولايات الوطن وهذا بحضور ممثلي سلكي القضاء والأمن ومختلف ممثلي وكالات التأمين.
وفي هذا السياق، كشف باشا عن أهم الشروط الواجب توفرها لضمان تكفل الصندوق بدفع جزء أو كامل التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور والمتمثلة في أن يكون المسؤول عن الحادث الجسماني مجهولا أو غير مؤمّن أو في حالة ما كانت تغطيته غير كافية لدفع التعويض، مشيرا إلى أن أبرز حالات تدخل الصندوق للتكفل بدفع تعويضات الضحايا هي قيادة المركبة المتسببة في الحادث بدون رخصة أو بجنحة
الفرار.
