أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أن قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت والرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل.
وقال وزير المالية لعزيز فايد، خلال إشرافه على على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024، بحضور الأمناء العامين والأمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا المدراء المركزين بالوزارة والرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أن القانون يأتي في إطار ميزانية “تقوم على البرامج والنجاعة”. وأوضح الوزير بهذه المناسبة، أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الاقتصاد الوطني. كما أشار فايد، إلى أن “قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير وتحقيق فائض تجاري”. فضلا عن ذلك -يضيف فايد- فإن قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية الى ضمان الامن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه وترقية الاستثمارات وبعث المشاريع المهيكلة. كما اكد ان نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية الى 15.292،47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و15.275،28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع. كما أشار فايد، إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية، فضلا عن بدء سريان مفعول احكام القانون العضوي 18-15 واصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. وذكر في هذا الخصوص، بالمصادقة على قانون النقد والقرض والقانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة، فضلا عن وضع اطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة للشباب. وتابع يقول، أن وزارة المالية قد قامت ايضا سنة 2023 بأعمال تهدف الى نشر الثقافة المالية عبر البلاد وكذلك اعمال ترمي الى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية، فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير. كما تم بهذه المناسبة، تقديم عروض حول الاصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024.
سامي سعد
