أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن نص قانون المالية التصحيحي يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دج.
عرض، الإثنين، وزير المالية لعزيز فايد، نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أين أكد على أهمية الأحكام التي تضمنها والتي جاءت للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات. وخلال الجلسة التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، برئاسة، ميلود حنافي، رئيس اللجنة، أكد السيد فايد أن نص القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دج (+ 7.6 بالمائة). كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر، بالإضافة إلى توقع تسجيل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا بـ1.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.5 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023. ووفقا لنص القانون، يتوقع أن تصل الصادرات إلى 8.52 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 5.6 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 5.41 مليار دولار (+5.12 بالمائة). وبالنسبة للنمو الاقتصادي، يتوقع أن يصل إلى 3.5 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 1.4 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+1.6 بالمائة)، كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 9.4 بالمائة. وأكد مقرر اللجنة في كلمته الافتتاحية، على أهمية الأحكام التي جاء بها نص قانون المالية التصحيحي، لا سيما من ناحية “المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية”. للإشارة، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
أ.ر
