بعدما كان الأمر مجرد كلام مقاهي وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، اتضح، أول أمس، أنها حقيقة بإعلان وزارة الشباب والرياضة عن تقدمها بشكوى رسمية لدى العدالة تتهم فيها أطرافا بالتلاعب بشهادات التدريب.
التحقيقات كشفت أن الملف يوجد حاليًا على مستوى وكيل الجمهورية، حيث تم الشروع في سماع عدد من المسؤولين السابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمديرية التقنية الوطنية، في إطار التدقيق في ملابسات منح هذه الشهادات، وكيفية تمريرها خارج الأطر التنظيمية المعمول بها.
الشكوى، بحسب المعطيات المتداولة، جاءت في سياق مساعي الوزارة لإعادة الانضباط والشفافية إلى منظومة التكوين الرياضي، ووضع حدّ لأي تجاوزات قد تمسّ بمصداقية الشهادات التدريبية ومستقبل التأطير الكروي في البلد. القضية مرشّحة لتطوّرات جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اتساع دائرة الاستدعاءات واحتمال فتح تحقيقات معمّقة قد تكشف خيوطًا إضافية في هذا الملف الحساس.
سمير. ب
