الجزائر -أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن تعديل الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يقترح نظاما “يتمتع فيه البرلمان ويمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته”.
وفي كلمة افتتاحية العدد الثاني للرسالة الإعلامية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية – الكائن مقره بالجزائر – قال فنيش إن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة “حرة” و”كاملة” للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة “حرة ومستقلة”.
وتابع فنيش بأن “سيادة القانون” هذه يجب أن تقوم على أساس “عدالة حرة ومستقلة” قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم، وهو “الأمر الذي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقه”.
وذكر المتحدث بلجنة الخبراء والدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، والتي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف “لإحلال سيادة القانون وجمهورية جديدة تهدف إلى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها”.
وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن هذه الإرادة السياسية، انعكست في مشروع القانون المعدل للدستور، والذي “يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح ومرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين” و”يتوافق والسياق الجزائري”.
من جهة أخرى، ذكر رئيس المجلس الدستوري بـ”التطور المشهود” الذي عرفه مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيرا إلى ضرورة التفكير في “ملاءمة نصوصه الأساسية ومراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغير”.
وتناولت الرسالة الإعلامية للمؤتمر في عددها الثاني، في باب التطورات الدستورية، المقترحات التي قدمها المجلس الدستوري إلى الرئيس تبون بخصوص تعديل الدستور. وتضمن العدد مختلف نشاطات المؤتمر على غرار مشاركته في ورشتي عمل نظمهما الاتحاد الإفريقي في جويلية المنصرم وجديد المحاكم والمجالس الدستورية في الدول الأعضاء، وكذا التطورات الدستورية في هذه الدول ومختلف الأنشطة العملية للمؤتمر.
كما كشف عن الأنشطة المستقبلية للمؤتمر على غرار الدورة الـ13 لمجلسه التنفيذي التي ستعقد في أنغولا في جانفي 2021 والجمعية العامة السادسة رفيعة المستوى التي سيحتضنها المغرب في أفريل القادم.
ويعد المؤتمر فضاء يجمع معظم هيئات القضاء الدستوري لجميع الدول الإفريقية باعتبارها أعضاء نشطين بالإضافة إلى هيئات الدول الأعضاء الملاحظة وهي البرازيل وتركيا وروسيا، حيث يروج لأنشطتها في مجال القضاء الدستوري والرقابة على الانتخابات.
أمين.ب
