الجزائر -دعا رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش الى ضرورة مرافقة الضمانات والأليات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكريس مبادئ اللامركزية التي جاء بها التعديل الدستوري يجب مرافقتها بممارسات إدارية مرنة لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا ان بناء دولة الحق والقانون هي على رأس أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
وقال رئيس المجلس الدستوري في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي حول موضوع الدستور في خدمة المواطن ان المبادئ والضمانات التي جاء بها التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم والخاصة بالضمانات والمبادئ والأليات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكرس اللامركزية لابد ان يرافقها تفكير جاد في تعديل وتحديث الترسانة القانونية مع إضفاء ممارسات إدارية اكثر مرونة وأكثر جدية تساهم فعلا في تحقيق التنمية المستدامة وتجسد إعادة الاعتبار للمبادئ اللامركزية ودور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالشكل الذي اتى به مشروع تعديل الدستوروشدد رئيس المجلس الدستوري على أهمية هذه الخطوة لان الديمقراطية التشاركية التي يرمي التعديل الدستوري الى ترقيتها غرضها هو معالجة الاختلالات التي تعانيها الديمقراطية النيابية وتوسيع ثمتيل المواطم فيما يتعلق بالسياسيات المرتبطة بمعيشتهم وسن القوانين المؤطرة لشؤونهم والناظمة لعلاقاتهم الاجتماعية والإدارية مع إضفاء المزيد من الشفافية عبر الرقابة والمسائلة على أداء المؤسسات على المستوى المحلي والمركزي بالشكل الذي يؤدي الى تحسين أدائها وبلوغ اهداف التنميةكما اكد نفس المسؤول ان تعزيز اللامركزية من شانه ان يخفف العبئ على المؤسسات المركزية لاسيما في حالة اشراك المجتمع المدني وترسيخ ممارسات الديمقراطية التشاركية وهو ماتروج له الوثيقة الدستورية التي سيستفتى الشعب بشأنها مشيرا الى انه بالإضافة الى جملة الإضافات الهامة التي جاء بها تعديل الدستور في مجال الحريات وحقوق المواطنين والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء تضمن ضمانات واضافات نوعية تتعلق بترسيخ اللامركزية وتعزيز دور المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية وترقية الديمقراطية التشاركية بما يحقق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية وفعالة وإرساء قواعد دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي تاتي على رأس أجندة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
دريس م
