الجزائر -استأنفت لجان دراسة القروض على مستوى البنوك الوطنية عملها بداية من الأسبوع الجاري بعد توقف دام قرابة 6 أشهر، واقتصر الأمر هذه المرة على دراسة قروض الشباب المستفيد من آليات الدعم الممثلة في أنساج وكناك، في حين يتم استثناء الاستثمارات الكبرى، حيث تجتمع هذه اللجان مرة كل شهر فقط، بعدما كانت تجتمع قبل بداية الحراك مرتين أو ثلاثا في الأسبوع حسب حجم المشاريع المتواجدة على طاولتها.
وحسب ما نقلته مصادر مطلعة فإن عودة لجان البنوك لعملها كان بعدما تلقت المؤسسات البنكية العمومية تعليمات من وزير المالية محمد لوكال لاستئناف اجتماعات لجان دراسة القروض بعد تجميد دام قرابة 6 أشهر، أي منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الفارط، واستثنى فقط قروض الفلاحين والقروض الموجهة لمشاريع المحروقات، ويتعلق الأمر هنا ببنكي الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الخارجي الجزائري، حيث استأنفت اللجان بداية من الأحد دراسة قروض مشاريع شباب أنساج وكناك تبعا لما جاء في اجتماع مجلس الحكومة قبل 15 يوما، وأكد المصدر بأن القروض الكبرى التي تتجاوز مليار سنتيم ستبقى مجمدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم تسيير خارطة طريق جديدة للتعامل مع القروض وملفات رجال الأعمال في ظل أزمة السيولة التي تعيشها البنوك العمومية، خاصة بعد تجميد الحسابات البنكية لعدد من رجال الأعمال لفترة طويلة إثر التحقيق معهم في قضايا فساد.
د. محمد
