الجزائر -من المنتظر أن يجتمع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بكتلته البرلمانية، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المالية 2020 ومشروع قانون المحروقات الذي أثار جدلا سياسيا وشعبيا واسعا، ترجمه خروج المئات من الجزائريين للتنديد به أمام المجلس الشعبي الوطني.
ويستغل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يواجه أزمة لم يسبق له معها مثيل منذ إنشائه، هذا الاجتماع لحسم موقفه من مشروع قانون المحروقات والمالية لسنة 2020 اللذين صادق عليهما أمس مجلس الوزراء الثاني برئاسة عبد القادر بن صالح في غرفتي البرلمان، خاصة أن الحزب العتيد صاحب الأغلبية بكل المجالس الشعبية المنتخبة محليا ووطنيا، لذلك يسعى لبحث موقف مسؤول ومنسجم مع تطلعات المواطنين والمصلحة العليا للوطن، وذلك بعد الاطلاع على مضمون المشروعين وقراءتهما بالتفصيل وتسجيل ملاحظات النواب، خاصة أن من بين النواب خبراء ومختصين بارزين، على أن تكون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وبعيدة عن المصالح الشخصية.
يأتي هذا الاجتماع في وقتٍ أعلن فيه ثاني حزب للموالاة، وهو التجمع الوطني الديمقراطي، موقفه من قانون المحروقات الذي دعا صراحة إلى سحبه وترك الأمر للرئيس المنتخب في 12 ديسمبر القادم وفق ما يخوله له الدستور من صلاحيات.
د. محمد
