الجزائر- دعا والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، رؤساء بلديات العاصمة في أول لقاء جمعه بهم، الأحد، إلى ضبط ملفات تسوية ملكية العقار والتجزئات السكنية المتواجدة في إقليمهم في أقرب الآجال، معتبرا أن هذا
الملف هام جدا تنفيذا لتعليمات الحكومة، وقد تم لحد الأن دراسة 1800 ملف خاص بتسوية ملكية التجزئات والتعاونيات العقارية المتواجدة بالجزائر منذ مارس 2016.
وجاء طلب زوخ لرؤساء المجالس الشعبية البلدية للجزائر العاصمة بتسوية عقود ملكية التعاونيات العقارية والتجزئات لإنهاء مأساة الآلاف من المواطنين الذين استفادوا من أوعية عقارية لبناء تعاونيات وسكنات نصف جماعية ببعض بلديات العاصمة، بقرارات إدارية وعقود عرفية منذ سنوات التسعينات وظلت لسنوات هاجسا بالنسبة لهم، ما جعل المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، يوجه تعليمة للمسؤولين المحليين ووكالة التسيير والتنظيم العقاري بالولاية لإنهاء مشكل ظل قائما لسنوات ومن ثم جلب مداخيل هامة للخزينة العمومية.
وقد تم، لهذا الغرض، تنصيب لجنة على مستوى وكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر برئاسة الوالي المنتدب لزرالدة مراد أوشان.
وفي هذا الصدد أكد أوشان أن الهدف المنشود هو الوصول إلى تسوية وضعية 26 ألف بناية غير مسواة بالعاصمة، بحسب الإحصاءات المتواجدة لدى المصالح المعنية، منها 1800 التي درست ملفاتها.
