أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤسسات الجامعية بإنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية في شكل مكاتب دراسات.
وجاء في تعليمة صادرة عن وزير التعليم العالي، “أنه في إطار توجه القطاع من خلال الرؤية والاستراتيجية الجديدة تتواصل المساعي الهادفة إلى تحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق وتثمين مخرجات التعليم والتكوين والبحث والابتكار وتنويع مصادر التمويل من أجل تلك الغاية والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل”. وفي هذا الصدد، وجهت مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية بالاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي تدعو هذه المؤسسات إلى أن تضاعف وتدعم جهودها المبذولة في المهام المنوطة بها في سياسة التكوين والبحث، بل يضاف إلى تلك المهام التقليدية مهام جديدة لها صلة بمجال خلق الثرورة، وهذا عن طرق إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية في شكل مكاتب دراسات بمؤسسات التعليم العالي. وبتوجيه من الوزير، أمرت وزارة التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي والتي تضمن تكوينات في تخصصات الهندسة المعمارية والمدنية، وتسيير تقنيات العمران وعلوم الهندسة أن تشرع مباشرة في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسمح بإنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية في شكل مكاتب دراسات. وفي هذا الصدد، فإن هذا الإجراء من شأنه تمكين مؤسسة التعليم العالي، من تطوير عروض الخدمات في مجال الخبرات والدراسات والاستشارات تجاه المؤسسات الإدارية والاقتصادية العمومية والخاصة، وهو مما يؤدي دون شك إلى تعزيز مكانتها ودورها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي -تضيف ذات التعليمة-.
سامي سعد
