الجزائر – دعا حقوقيون وموثقون ومفتون، الأربعاء، إلى إعادة النظر في مواد قانونية تتعلق بالميراث والتي تضمنها قانون الأسرة بصفة عمومية.
وأوضح المؤتمرون في أشغال ندوة وطنية نظمها المجلس الإسلامي الأعلى والغرفة الوطنية للموثقين تحت عنوان “الميراث بين القانون والتطبيق” أنه لا شك أن هذه الأحكام القانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية لكن تحتاج في مجال التقنين إلى إعادة النظر فيها لأن تطبيقها يؤدي إلى إشكاليات واقعية على مستوى التوثيق والقضاء”. في هذا الإطار أوضح الدكتور السعيد بوزيري في مداخلة بعنوان “مسائل شائكة في الميراث” أن بعض المواد القانونية توقع بعض الموثقين والقضاة والمفتين في نوع من الحرج عندما يتعاملون مع هذه المواد مثل ما ذكر موضوع “التخارج”، مشيرا إلى أن الحل هو الرجوع إلى الشريعة الإسلامية مؤقتا في انتظار إعادة النظر في هذه المواد المنظمة للمواريث وأحكام الأسرة تحسبا لأي نزاع قد يقع فيها رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
من جهته ذكر رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مزغاش منير ان الموثق هو الرجل الذي يتعامل مع كل تشريعات الجمهورية وأنه واحد من مصادر التشريع في الجزائر هي الشريعة الإسلامية وأن هذه الأخيرة هي المصدر الأول للتشريع لقانون الأسرة، مشيرا إلى أن الموثقين في تفاعلهم مع هذا القانون يصطدمون ببعض الإشكاليات منها بعض الإشكاليات التقنية التي يجيب عنها القضاء وقرارات المحكمة العليا وبعض الإشكاليات الأخرى الشرعية بحيث كما يضيف، يتم الرجوع إلى المجلس الأعلى الإسلامي للحصول على الإيجابيات المرجوة منها المادة 222 من قانون الأسرة التي تحيلنا على أحكام الشريعة الإسلامية وهذه الأخيرة لشعب مدارسها الفقهية تحيلنا على المجلس لوضعنا، كما قال على السكة الصحيحة كما يتم الرجوع للمجلس لضبط بعض المواد القانونية القابلة للتطبيق.
محمد.د
