جدد مكتب مجلس الأمة، الإثنين، “رفضه القاطع لكل تدخل في الشأن الداخلي الوطني” من طرف جهات “تحن إلى الماضي الاستعماري”.
وجاء في بيان للمجلس عقب اجتماع لمكتبه برئاسة رئيس المجلس صالح ڤوجيل، خصص لتقييم نشاطات المجلس خلال الفترة المنقضية، أنه مع “دنو كل موعد انتخابي وطني هام تنعق – كالعادة – أصوات من هنا وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم في بلدها، تحن إلى الماضي الاستعماري وتحاول الاستثمار في الشأن الداخلي الوطني تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الجزائر، في سياسة تنم عن وضاعة وإفلاس أخلاقي وسياسي”، مؤكدا أن مكتب المجلس “يرفض قطعاً كل تدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أي جهة كانت”.
وبعد أن أشار المكتب إلى “أنه مهما تشبعت لغة المتآمرين بكل أطياف الإنسانية في صياغة عبارات التعاطف والتضامن”، شدد على أن “الشأن الداخلي يبقى شأناً داخلياً، وهو مؤطر ومضمون دستورياً وقانونيا”، داعيا هذه الجهات إلى “كف لسانها عن التدخل في أمور لا تعنيها” وهي نفس الجهات التي – كما أضاف – “تستأسد حين يتعلق الأمر بالأوضاع في فلسطين والصحراء الغربية وتغض الطرف عما يحدث في بلدانها أو بلدان لها مصلحة فيها”.
وسجل مكتب المجلس “ارتياحه” لوتيرة سير العملية التي تجري في “كنف الديمقراطية والتعبير الحر والمسؤول”، مبرزا أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “التزم بضمان نزاهتها وشفافيتها”.
كما ثمن المكتب “الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأطير مجريات الحملة الانتخابية عبر السهر على إضفاء الجو المناسب لإنجاح هذا الحدث” وسيتجلى إن شاء الله – يضيف البيان ذاته – في المشاركة المكثفة والواسعة من قبل المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون حقهم وواجبهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم ويدافع عن مصلحة بلادهم ومصالحهم.
م/ع
