الجزائر- ثار الناشط التربوي، كمال نواري، على الإضراب الذي لا يزال يشنه المجلس الوطني لثلاثي الأطوار “الكنابست”ّ، متهما هذه النقابة بارتكاب خروقات كثيرة تستدعى فورا حل التنظيم والعفو عن المضربين.
وعلى حد قول كمال نواري فإنه لا يوجد إضراب مفتوح ومشاكل ولايتين أو ثلاث لا تستدعي إضرابا وطنيا بل تحل مشاكلها ولائيا. علما أن الإضراب فقد شرعيته لما تدخلت المحكمة الادارية واستدعت وزارة التربية هذه النقابة إلى مقرها وأعلمتها باحترام قواعد ممارسة الحق النقابي.
ويحدث هذا في وقت فتحت وزارة التربية -يقول كمال نواري- أبواب الحوار قبل تاريخ الاضراب اي 30 جانفي بجلستين الاولى مع المكتب الوطني بحضور ممثلي الوزارة والثانية مع المنسق الولائي مع الوزيرة شخصيا، كما راسلت وزارة العمل، المنسق الوطني بضرورة احترام التنظيم وكذا قرارات العدالة، وبالتالي -بحسب قول المتحدث- وصلنا إلى حل من اثنين – وهما بيد وزارة العمل- إما تجميد النقابة لمدة محددة مثلا 6 أشهر ثم تعود إلى نشاطها أو الحل أي حل النقابة ومنعها من ممارسة أي نشاط نقابي.
واقترح كمال نواري على وزارتي التربية والعمل العفو عن الأساتذة المفصولين والسماح بعودتهم إلى أماكن عملهم لأنهم يجهلون القوانين المسيرة وأغلبهم من عائلات فقيرة تحصلوا على هذه الوظيفة بشق الأنفس ولا يعلمون أنهم إذا فصلوا ليس لهم الحق في التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية”.
وقال إن “شرط الحل هي خطوة يجب أن تقوم بها وزارة العمل عبر حل النقابة” لأنها استنفدت كل الطرق للوساطة والمصالحة (مراسلات واجتماعات ) وبالتالي حماية التلاميذ من الإضرابات المفتوحة، وباعتبار أنه لا يوجد حل آخر، ورغم أن الإضراب حق دستوري للعامل، لكن لا يكون على حساب التلاميذ الذين ليس بمقدورهم الدراسة في المدارس الخاصة وليس بمقدورهم شراء ساعات درورس خصوصية”.
