الجزائر- توعد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بمعاقبة سارقي المياه الباطنية ومتابعتهم قضائيا، حيث طالب شركة تطهير وتوزيع المياه “سيال” التنسيق مع الولاة من أجل الكشف عنهم وتطبيق القانون عليهم باعتبار
أن الحكومة لن تتسامح مع سارقي المياه لأن ذلك يضر بالمرفق العمومي.
أعلن، السبت، وزير قطاع الموارد المائية، حسين نسيب، عن عقوبات ضد المواطنين المتهربين من دفع فواتير المياه غير المفوترة من خلال تسليط القانون ومتابعة سارقي المياه قضائيا من خلال التنسيق مع الولاة من أجل الكشف عنهم وتطبيق القانون عليهم باعتبار أن الحكومة لن تتسامح مع سارقي المياه لأنه يضر المرفق العمومي.
وأوضح حسين نسيب خلال زيارة عمل وتفقد لمختلف مشاريع قطاعه رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، السبت، إنه بفضل الاستثمارات الهامة التي وجهتها الدولة خصيصا لتنويع الموارد المائية، فإن العاصمة الآن مؤمنة من حيث التموين بالمياه الصالحة للشرب على مدار 24 ساعة عبر 57 بلدية، مؤكدا أن رمضان هذه السنة لن يشهد انقطاعا في مياه الصالحة للشرب، باعتبار أن الوزارة ستعمل على تسخير أكثر من 45 ألف متر مكعب نتيحة إنجاز 42 بئرا.
وأشار إلى أن مصالحه ستقضي سنة 2020 على مشكل المياه بفضل الاحتياطات التي ستوفرها خزانات المياه، كون أن الوزارة سطرت عدة عمليات تهدف الى تدعيم طاقات التخزين عبر إنجاز ثلاثة خزانات ذات الحجم الكبير بالعاصمة وكذا إنجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا بسعة 300 الف متر مكعب بزرالدة مع إتمام التموين تحسبا لموسم الاصطياف 2018.
وأكد أن شهر رمضان الكريم لهذه السنة لن يشهد تذبذب أو انقطاعا في المياه، حيث برر الوزير نسيب انقطاع المياه في العاصمة خلال شهر رمضان 2017 كان بسبب انكسار في شبكات المياه إضافة إلى التسربات المائية وكذا الاعطاب الكهربائية والنظام الالكتروني لمراقبة شبكات التوزيع والخزانات وتجهيزات الصرف الصحي والماء الشروب.
