عرض رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة برنامجه الانتخابي، الذي يتضمن الإصلاح السياسي والإقتصادي وكذا الاجتماعي، متعهدا بإعطاء نفس جديد للسياسة الخارجية والأمن، مشيرا أن برنامجه لا يتعارض مع السياسة الخارجية الجزائرية، في حالة فوزه بالرئاسيات.
عرض عبد القادر بن قرينة، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بدالي براهيم، برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أربعة محاور، ففي المجال السياسي وعد في حالة فوزه بالرئاسيات على مباشرة حوار وطني شامل هادئ ومنظم ودون إقصاء كنهج في الإصلاح وقاعدة للتعاون مع مختلف مكونات المجتمع، تكريس حرية الإعلام، أما الشق الاقتصادي فيرتكز على تصحيح اختلالات البيئة الاقتصادية والاجتماعية العامة، تحقيق معادلات أعلى في مستوى النمو الاقتصادي التي تنعكس على التوازنات المالية الداخلية والخارجية، أما على محور العلاقات الخارجية والأمن فركز على تعزيز مكاسب السياسة الخارجية الجزائرية والمساهمة في بناء علاقات متوازنة بين الشعوب المغاربية والعربية والإسلامية عبر ديبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف تتسم بالفعالية والديمومة، وكذا دعم السياسة الخارجية ومصالحها الدولية والجهوية الإستراتيجية. وتضمن الشق الإجتماعي، رفع كفاءة رأس المال البشري وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وإرساء منظومة حماية اجتماعية ناجعة وعادلة لكل الفئات بما يعزز تماسك النسيج الاجتماعي والوطني.
كما أضاف بن قرينة، أنه إذا انتخب رئيسا للجمهورية، لن يعارض السياسة الخارحية للدولة الجزائرية، سوءا في القضية الصحراوية العادلة في الأمم المتحدة، بمساندتها الدائمة كما ساندتنا العديد من الدول أثناء الفترة الإستعمارية، وكذا نفس الشيء لعلاقة الجزائرية مع المغرب، حيث هناك ملفات عالقة، لا يختلف عليها أحد سواء من ناحية تنقل الأشخاص أو المياه وكذلك غلق الحدود منذ فترة طويلة، مجددا تأكيده على تعرض برنامجه الانتخابي للسرقة لكونه قدمه منذ مدة طويلة وبعث بنسخ كثيرة منه سواء لوسائل الإعلام أو لجهة أخرى بغرض النقد، نافيا تعرضه للطرد من ولاية تندوف، وانطلاق حملته الانتخابية من العاصمة.
نادية حدار
