أكد ممثل جبھة النضال الشعبي الفلسطيني بالجزائر، علاء الشلبي، الأربعاء، أن إقدام الكنيست على وضع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، الذين هم عنوان للنضال من أجل الاستقلال، يعد خطوة فاضحة وانتهاكا لكل الأعراف والقوانين الدولية، داعيا الجميع لتصعيد الفعاليات الشعبية والقانونية، للدفاع عنهم والتأكيد بأن القضية ستبقى في قلب نضالهم الوطني.
وأوضح علاء الشلبي، “للموعد اليومي”، أنه في تطور خطير يعكس تصعيدا ممنهج في سياسة القمع أقدم الكنيست الإسرائيلي، على وضع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يعد خطوة فاضحة وانتهاكا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف التي تضمن حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية، وهذا القرار لا يمكن قراءته إلا في سياق النهج العنصري للاحتلال، الذي يسعى لشرعنة القتل والتصفية الجسدية، في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك في محاولة لكسر إرادته وإخضاعه بالقوة وهو ما يعكس عقلية استعمارية متطرفة، التي لا تعترف بحقوق الإنسان، ولا تلتزم بالمواثيق الدولية، التي تدعي احترامها أمام المجتمع الدولي. وأضاف ممثل جبھة النضال الشعبي الفلسطيني، أن الأسرى الفلسطينيين، هم عنوان للنضال الفلسطيني من أجل الاستقلال، اعتقلوا بسبب تمسكهم بحقوقهم المشروعة في الاستقلال، وتصوريهم كمجرمين يستحقون الاعدام، يعد تزوير فاضح للحقائق ومحاولة لتبرير جرائم الاحتلال، وبالتالي نؤكد بأن هذا القانون، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان يضع حكومة الاحتلال، أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة، حيث يستوجب تحرك عاجل من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية، لوقف هذا الانحدار الخطير ومحاسبة المسؤولين عنه. داعيا في الأخير، جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، لتصعيد الفعاليات الشعبية والقانونية، للدفاع عن الأسرى البواسل والتأكيد بأن القضية ستبقى في قلب النضال الوطني، حتى تحقيق الحرية كاملة غير منقوصة، وبأن الشعب الفلسطيني لن تثنيه هذه القوانين الجائرة، للمطالبة بالحرية والاستقلال، وسيبقى الأسرى رمزا للصمود والتحدي، وشاهدا على عدالة القضية الفلسطينية.
نادية حدار
