في إطار متابعتها الدائمة لمستجدات الإطار التشريعي والمالي الداعم للاقتصاد القائم على المعرفة، ثمنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات ما جاء به قانون المالية لسنة 2026 من توجهات ومقتضيات تُعدّ رافعة حقيقية لتحفيز الابتكار وترسيخ ريادة الأعمال في الوسط الجامعي.
ومن أبرز المكاسب والتوجهات الداعمة للجامعة الريادية تعزيز تمويل الابتكار والمؤسسات الناشئة، حيث إن قانون المالية 2026 يكرّس توجهاً واضحاً نحو دعم آليات تمويل المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام مشاريع الطلبة والباحثين ويُقلّص الفجوة بين الفكرة والسوق. كما أن القانون يحفز الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي من خلال تشجيع الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية وتسهيل التعاون معها، يساهم القانون في تحويل الجامعة إلى فاعل اقتصادي حقيقي ومنتِج للحلول التكنولوجية ذات القيمة المضافة. ومن شأن القانون الجديد توسيع فرص التربصات والتكوين التطبيقي من خلال إدراج تدابير تُسهّل إدماج الطلبة في الوسط المهني يعزّز من قابلية تشغيلهم، ويُنمّي ثقافة المبادرة وريادة الأعمال منذ المراحل الأولى للتكوين الجامعي. كما يكرس قانون المالية دعم تثمين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، حيث أنه ينسجم مع رؤية جعل نتائج البحث العلمي قابلة للتجسيد الاقتصادي، عبر تشجيع براءات الاختراع، والمؤسسات المنبثقة عن الجامعة (Spin-offs)، والابتكار التطبيقي. وعزز ذات القانون تحسين مناخ الأعمال والابتكار من خلال إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي وتنظيمي، يوفّر القانون بيئة أكثر جاذبية للمبادرات الريادية، خاصة تلك المنبثقة من الحاضنات ومسرّعات الأعمال الجامعية.
سامي سعد
