أكد حمزة آل سيدي الشيخ، عضو المجموعة البرلمانية عن الثلث الرئاسي، الاثنين، أن قانون تجريم الاستعمار للجزائر، يرتكز أساسًا على استرجاع الشعب الجزائري لكرامته، على أن يأخذ هذا المشروع بُعدًا عالميًا، لتبقى بذلك الجزائر نموذجًا إنسانيًا في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وحق الشعوب في الحرية.
وأوضح حمزة آل سيدي الشيخ، في تصريح “للموعد اليومي”, أن مشروع القانون يتضمن وثائق رسمية تُجسّد الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة والممارسات التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد حقوق الإنسان، وهي جرائم موثّقة بشهادات يعترف بها العالم، ولا سيما الدول الصديقة للجزائر، وبالمقابل فإنه يرتكز أساسًا على استرجاع الشعب الجزائري لكرامته، كما أن السيد رئيس الجمهورية، أكد في أكثر من خطاب، على ضرورة اعتراف الاستعمار بجرائمه، وما خلّفه من أضرار نفسية ومادية وجسدية، مست الشعب الجزائري وكيان الدولة الجزائرية بصفة عامة. وأضاف عضو المجموعة البرلمانية عن الثلث الرئاسي، أنه فيما يتعلق بالمقترح القاضي بأن يأخذ هذا المشروع بُعدًا عالميًا، فإن العديد من نواب مجلس الأمة يدعمون هذا التوجه، على أساس أن يمتد أولًا إلى البعد الإفريقي ثم إلى البعد العالمي، ليمنحه قوة قانونية أكبر في مواجهة كل الدول، التي مارست الاستعمار والقمع ضد الشعوب. مذكرا في ذات السياق، أن بلادنا كانت منذ ثورة أول نوفمبر 1954 قدوةً للشعوب المستعمَرة، إذ ألهمت ثورتها حركات التحرر في إفريقيا ومختلف مناطق العالم، وبعد استقلالها توالت تحرّرات الشعوب المستضعَفة. وعليه فإنها تبقى نموذجًا إنسانيًا في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وحق الشعوب في الحرية.
نادية حدار
