أكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، ضرورة تنويع المنتجات المالية الإسلامية لامتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.وعلى هامش اجتماع الحكومة-الولاة،قال وزير المالية أن السياق الحالي يتطلب تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير الاقتصادية والمالية لدعم الاستثمار وتحسين الحوكمة المالية.وقال “لقد اتخذت السلطات خلال السنتين الأخيرتين جملة من الإجراءات للحفاظ على سوق العمل وحماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات، بالتوازي مع الإصلاحات لتفادي الأزمات المستقبلية”.كما أبرز أن الجماعات المحلية تُموّل وفق آليات مختلفة تتكون من موارد ذاتية وضرائب وأصول، بالإضافة إلى تدخلات الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات.هذا وأكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، ان السلطات العمومية اتخذت كافة التدابيرالاقتصادية والمالية لدعم الاستثمار وتحسين الحوكمة المالية.
وقال الوزير، خلال اشغال اليوم الأول لاجتماع الحكومة والولاة، ان السلطات اتخذت خلال السنتين الأخيرتين “جملة من الإجراءات للحفاظ على سوق العمل وحماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات” موازاة مع إصلاحات مالية “لتفادي الأزمات المستقبلية.وأوضح كسالي أن السياق الحالي يتطلب تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي حيث يمكن تنويع المنتجات المالية الإسلامية قصد امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.ولدى تطرقه الى المالية المحلية ذكر كسالي بأن الجماعات المحلية تمول وفق ميكانزمات مختلفة تتكون من موارد ذاتية و الضرائب والأصول ومن خلال تدخلات الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات
علوي ج
