الجزائر -رفضت وزارة التربية الوطنية وفي أول حوار رسمي فتحته رفقة منسقي أساتذة التعليم الابتدائي الذين يشنون إضرابا منذ 7 أسابيع برئاسة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، النظر في غالبية المطالب الأساسية التي تتعلق بتوحيد التصنيف بين الأطوار الثلاثة أو الأثر الرجعي للتصنيف في الرتبة 12 بما فيه قضية المنح أو تحسين المستوى المعيشي لأساتذة الابتدائي وهذا بعد مفاوضات دامت 14 ساعة انتهت بتقديم وعود بخصوص المطالب الأخرى.
وبناء على مصادر تربوية فإن وزير التربية الوطنية قد استدعى أول أمس، الخميس، أعضاء التسنيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي للحوار والذي دام ساعات طويلة انجر عنها قرارات تتعلق برفض توحيد التصنيف بين الأطوار الثلاث ورفض الأثر الرجعي للرتبة 12 منذ 2014 على تقديم وعود بالعمل على تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 الخاص بتصنيف الأساتذة في الرتبة 12 بداية من مارس المقبل وهذا في السنة المالية الجديدة مع تأخير الأثر الرجعي إلى وقت لاحق.
وبالنسبة للآيلين للزوال فأشار الوزير أنه قد بقي منهم 575 أستاذا ولذلك تم الإتفاق على تسوية وضعيتهم وهم معنيون بتكوين عن بعد في IFC لمدة 10 أشهر، وهذا قبل أن يمنع منعا باتا ممارسة التعسفات كالعنف اللفظي أو الاستفزازات من قبل مدير المدرسة أو المفتش أو مدير التربية ويترتب عن ذلك كتابة تظلم من قبل الأستاذ مُوجَها للوزارة.
وأكد الوزير على عدم وجود حراسة عند غياب أستاذ الفرنسية، مع امكانية إلغاء الحراسة (في المطاعم والساحة) بعدم قبولها في النظام الداخلي للمدرسة، فكما أخبرونا فالحراسة هي مهام يتشاور فيها المدير مع أسرته التربوية بتشكيل مجلس يدرس هذه المهام وينظمها فإن رفضها المجلس (الأساتذة) فهنا الأساتذة غير ملزمون بها، متعهدا بإصدار تعليمة وزارية توضح مهام المعلم والمدير والمفتش مع اختيارية النشاط اللاصفي.
هذا ووعد بإصدرار تعليمات توضح بدقة صفة الاختيارية للأستاذ في تقديم دروس الدعم والنشاطات اللاصفية مع الحرية في كتابة المذكرات وليس المعلم ملزما بكتابتها باليد،حيث ستصدر مذكرة منهجية تستخرج من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية (تكون على شكل 3 أنواع لكل مادة يختار منها الأستاذ واحدة للعمل بها)، وهذه التعليمة في انتظار مؤسسة رسمية في تكليفها لإعداد وتصميم هذه المذكرات للاستئناس بها وتغييرها باستعمال تقنيات الاعلام الآلي في ذلك.
وأكد في المقابل بخصوص منحة المنطقة أنها حيز الدراسة والتنفيذ في حين أن عدة مطالب لا يمكن إنجازها إلا بالتنسيق مع جهات أخرى يعني تتعدى وزارة التربية (كتوحيد التصنيف، المنح، تحسين القدرة الشرائية…) ونفس الشيء بالنسبة لتخفيف المناهج والحجم الساعي حيث ما زالت قيد الدراسة.
سامي سعد
