عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، ظهيرة الثلاثاء، اجتماعا خصص للاستماع إلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، في إطار دراستها لنص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني.
وأوضح بيان لمجلس الأمة أنه في إطار دراستها لنص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية، بمقر المجلس، اجتماعا برئاسة السيد يحيى شارف، رئيس اللجنة، خصصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك بحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
وفي مستهل الجلسة، أكد السيد يحيى شارف أن النص القانوني المذكور “يكتسي أهمية بالغة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه بلادنا وتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى رقمنة مختلف القطاعات، مع تعزيز التحول الرقمي وضمان الاستعمال الآمن والفعال للخدمات ذات الصلة”. عقب ذلك، قدم الوزير عرضا أوضح فيه أن هذا النص يهدف إلى “وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني يتيح إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، إلى جانب تذليل العراقيل”، يضيف البيان.
وفي هذا الصدد، أشار السيد زروقي إلى أن النص موضوع الدراسة يتضمن أحكاما تتعلق بالعقود الإلكترونية، مع الاعتراف بصحتها وتحديد شروط تكوينها، سواء كانت مبرمة بين أشخاص أو بين أنظمة إلكترونية معتمدة، إلى جانب أحكام تتعلق باستلام الوثائق الإلكترونية التي توضح مسؤولية الأطراف وكيفية الإثبات.
وفي ختام عرضه، أكد ممثل الحكومة أن هذا النص القانوني يمثل “إصلاحا هاما” للإطار القانوني للتصديق الإلكتروني، كما يشكل “مرحلة أساسية في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة وأداة أساسية لعصرنة مختلف الخدمات”. ويذكر أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية تعكف على إعداد التقرير التمهيدي بخصوص هذا النص لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية التي ستخصص لعرضه ومناقشته يوم 14 يناير الجاري، وفقا لما تضمنه البيان.
