الجزائر -دعت اللجنة الوطنية للحرس البلدي، وضحايا الإرهاب، وزير العدل وحافظ الأختام، للتدخل الفوري لتسوية وضعيتهم، المتمثلة في تعويضهم عن الساعات الإضافية والذي تنص عليه المادة 189، وكذا فتح تحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي تقدر بالملايير.
أوضحت اللجنة الوطنية للحرس البلدي وضحايا الإرهاب، في رسالة موجهة لوزير العدل وحافظ الأختام، أن مطالبهم مشروعة والمتمثلة في التعويض القانوني عن الساعات الإضافية والذي تنص عليه المادة 189 فقرة 2 من الأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، والمادة 9 من المرسوم 96-266 المتعلق بالقانون الأساسي لسلك الحرس البلدي، وليس التعويض الجزافي الخارج عن القانون، باعتبارهم في دولة الحق والقانون، بالإضافة للتقاعد الكامل بدل التقاعد النسبي كون مهام الحرس البلدي عسكرية وليست مدنية، وكذا إعادةالنظر في معاشات أرامل الشهداء، مع دعوة لمنح معاش العطب والأمراض المهنية بالمئة بالمئة للمعطوبين وأصحاب الأمراض المهنية، ومنح تسهيلات للعلاج في المستشفيات العسكرية والخارج للمتقاعدين والمعطوبين، وفتح تحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي تقدر بالملايير على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية تحت إشراف اللجان الجهوية للمحاسبة من (فترة ممتدة من 2006 إلى غاية 2013).
كما اتهمت اللجنة ذاتها، وزراء داخلية سابقين وهم طيب بلعيز ودحو ولد قابلية، بالتلاعب بمصيرهم وضياع حقوقهم.
نادية حدار
