واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، اجتماعتها المتعلقة بدراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، أين استمعت إلى عرض قدمه رئيس حزب الشباب الديمقراطي والمواطنة، أحمد قوراية، الذي اعتبر هذه الخطوة تعكس إرادة إصلاحية، تهدف إلى تطوير الحياة الحزبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، لتثمين أحمد قوراية، فتح النقاش حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، مشيرا بأن هذه الخطوة تعكس إرادة إصلاحية، تهدف إلى تطوير الحياة الحزبية وتعزيز الممارسة الديمقراطية. كما أضاف رئيس حزب الشباب الديمقراطي والمواطنة، حسب البيان، بأن إشراك الأحزاب في مناقشة هذا المشروع، يأتي انسجاما مع مسار بناء الدولة الوطنية، ويساهم في مواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر، وكذا الاستجابة لتطلعات المواطنين في إطار الدستور والقانون. وبدوره أوضح رئيس اللجنة، عبد القادر تومي، في تدخله، أن هذا اللقاء يعكس حرص الأحزاب السياسية، على المساهمة الفعالة في النقاش الدائر حول مشروع القانون، وذلك بتقديم رؤى ومقترحات تعكس تطلعات المجتمع والمواطنين، وذلك للمساهمة في تعزيز التعددية السياسية في إطار أحكام الدستور والقانون.
نادية حدار
