الجزائر -ضبطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماعها، رزنامة أشغالها لدراسة مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، حسب ما افاد به بيان للمجلس.
وفي هذا الصدد، نوهت رئيسة اللجنة، سعاد الأخضري، بتقديم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الأحد، مشيرة إلى ما أفضى إليه اجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني مع رؤساء الكتل البرلمانية للنظر في الإجراءات المتخذة لدراسة مشروع التعديل الدستوري.
وأخذت اللجنة خلال اجتماعها – يضيف البيان – بعين الاعتبار “الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 208 من الدستور التي تنص على الاستفتاء الشعبي بعد 50 يوما من إقرار القانون المتضمن التعديل الدستوري”.
وتضمن مشروع تعديل الدستور، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور وهي الحقوق الأساسية والحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والشفافية الوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
هذا وأكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد من ولاية البليدة، الإثنين، أن مشروع تعديل الدستور “سيعطي قوة كبيرة لبلدنا” قصد بناء جزائر جديدة بمشاركة الجميع دون “تمييز أو إقصاء”. وقال جراد إن “تعديل الدستور هو محطة في الحياة السياسية لبلدنا”، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور “سيعطي قوة كبيرة لبلدنا للنهوض بالاقتصاد و بنسق سياسي متوازن وجامع، يمكن المواطنين من الإحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين والجزائريات بدون تمييز ولا إقصاء”. وأكد الوزير الأول أن كل المعطيات الموجودة في بنود هذا المشروع تؤكد على أن “الجزائر قطعت مع هذه المراحل الفاسدة، لنمر لمراحل جديدة وجزائر جديدة واقتصاد جديد ونسق سياسي جديد يجمعنا جميعا، وتدريجيا نصل إلى بناء بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل فيه بكل محبة واطمئنان و إرادة”.
أيمن ر.
