أصدرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 10 توصيات بشأن الأمر المتضمن مشروع قانون المالية التكميلي.
وهذه التوصيات العشر:
رفع التجميد عن المنشآت التي تقدمت بها الأشغال خاصة منها المؤسسات التربوية ومناطق النشاطات وكذا المشاريع المتعلقة بقطاع الري والتهيئة الحضرية.
إتمام وضبط الدراسات التقنية ودراسات الجدوى لمشاريع الاستثمارات العمومية بما يضمن التقليل في تخصيص الموارد العمومية لإعادة تقييم المشاريع.
تخصيص مبالغ مالية لصيانة وترميم المنشآت المتضررة جراء الفيضانات أو الحرائق.
تخصيص الميزانيات الكافية والكفيلة بتوفير المورد البشري اللازمة لتقديم الخدمة العمومية المرجوة للساكنة بهذه المناطق.
إيجاد صيغ جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية خاصة منها الفلاحية.
إصلاح المنظومة المصرفية لمواكبة التطورات البنكية الحاصلة على الصعيد العالمي والدولي.
مواصلة تفعيل التدابير الهادفة إلى التحكم في التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات والتحكم في الواردات وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
ضبط السوق الوطنية واعتماد الصرامة في آليات محاربة كل أشكال الغش والمضاربة.
مكافحة الغش والتهرب الضريبين، وامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية من خلال تفعيل آلية فتح مكاتب الصرف.
الحد من النفقات الجبائية التي لا تخضع إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
