تسلم، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، مهامه كوزير للعدل حافظ للأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي، وذلك في أعقاب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة في العاصمة، أعرب بوجمعة عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على الثقة الغالية التي منحها له، متعهدا بتحمل المسؤولية الثقيلة لتحقيق النتائج المنتظرة من قطاع العدالة، الذي وصفه بأنه ركن أساسي في بناء الجزائر الجديدة وتلبية تطلعات المواطنين. وشدد الوزير الجديد، على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين أداء مرفق القضاء، داعيا إلى التحلي بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة، ومواصلة العمل بوتيرة أسرع تتماشى مع تطوير الخدمات القضائية. كما أكد على التزامه بمواكبة مسار التنمية والاستثمار في الجزائر، من خلال تحديث القطاع عبر الرقمنة والقضاء على البيروقراطية، مع التركيز على رفع مستوى التكوين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار بوجمعة إلى اهتمام رئيس الجمهورية الخاص بتطوير قطاع العدالة، ودعمه للإصلاحات الرامية إلى تحسين الأداء العام وتوفير بيئة قانونية تسهم في الحركية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. من جانبه، عبر الوزير السابق عبد الرشيد طبي عن تمنياته بالتوفيق للوزير الجديد، مشيدا بفترة توليه القطاع على مدار أكثر من ثلاث سنوات، التي وصفها بـ-الظروف الصعبة والمليئة بالتحديات-. كما تقدم بشكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها له خلال تلك المرحلة. مع انتقال القيادة إلى لطفي بوجمعة، يتطلع قطاع العدالة في الجزائر إلى مواصلة مسار الإصلاح والحداثة بما يحقق تطلعات المواطنين، ويعزز من مكانة القضاء كدعامة أساسية في بناء دولة القانون والتنمية المستدامة.
محمد بوسلامة
