كشفت وسائل إعلام محلية، أمس الاثنين، عن عفو رئاسي، يعتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إطلاقه قريبا، يشمل المساجين والمحكوم عليهم نهائيا، ويستثنى منهم المحكوم عليهم في قضايا على غرار الخيانة والتجسس وتهريب الأموال والإرهاب وغيرها.
وحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فإن العفو الرئاسي سيشمل المحكوم عليهم نهائيا، بمختلف أنواع العقوبات، بداية من عقوبات الجنح، وصولا إلى عقوبة الإعدام.
ومن المرتقب أن تتنوع إجراءات العفو بين الإفراج النهائي بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا جنح، وتخفيض مدة العقوبة بالنسبة لأصحاب المحكوميات الكبيرة، وذلك حسب الحالات ومدة المحكومية المتبقية.
وسيستثني العفو الرئاسي المرتقب، المحكوم عليهم في قضايا المتاجرة بالمخدرات والإرهاب والخيانة والتجسس، كما سيُستثنى أيضا المحكوم عليهم في قضايا قتل الأصول واغتصاب الأطفال والفساد وتهريب الأموال.
ومن المرتقب أن يمس العفو الرئاسي الذي سيعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بنسبة كبيرة “معتقلي الحراك” والمتظاهرين الذين لم يثبت تورطهم أو ضلوعهم في خدمة جهات أو أجندات خارجية.
تأجيل محاكمة 21 متظاهرا بالعاصمة
وفي سياق آخر، أجلت محكمة باب الوادي بالعاصمة، أمس الإثنين، محاكمة 21 متظاهرا إلى يوم الإثنين 10 فيفري الجاري، حسبما أوردته التنسيقية الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ووجهت المحكمة تهما تتعلق بالتجمهر غير المسلح والإخلال بالنظام العام ضد كل من، عادل عبد الرحمان، فرمود عز الدين، أوشيش سعيد، بن ڤايدة محمد إسلام، بوزيان مراد، غريب عماد الدين، بوكراع حاج عيسى، بن شلاك إسلام، غادة نور الدين، طام الله زكريا، مولوج صابر، مرابطي حميد، حنيفي عبد الرؤوف، سبميالي نذير، بودار عبد السلام، عثمانية محمد، وعلي أحمد، مشيش هاني، رزيق محمد أنيس، بوعنيفة محمد أمين ولخضر بلقاسم.
م.ع
