الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف الوفاة الغامضة لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا، مبرزا أنه إذا تم رفع قضية ضد اعتداء قوات الأمن على الأطباء
في اعتصامهم فإنها ستعالج وفق القانون.
وأوضح وزير العدل، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفهية على أعضاء من الحكومة، أن النيابة في الجزائر فتحت تحقيقا في ظروف وفاة رعية جزائري بإسبانيا وفقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015، وذلك من أجل تسليم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإنابات القضائية اللازمة.
وبخصوص المواطنين الجزائريين اللذين اغتيلا في ظروف غامضة بفرنسا، أكد الوزير لوح أن النيابة فتحت تحقيقا في هذه القضية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، مبرزا أن الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقية في المجال الجزائي، وهذا يعد -كما قال- من النتائج الملموسة لإصلاحات رئيس الجمهورية لضمان كرامة المواطن الجزائري.
من جانب آخر، أكد وزير العدل أن التحقيق متواصل في قضية وفاة الطفل رمزي بالدواودة (ولاية تيبازة)، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أمر بتشريح الجثة، بالإضافة إلى القيام ببعض التحاليل على مستوى المخابر المختصة لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث المأساوي.
كما دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى الابتعاد عن الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء، مؤكدا أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع جد عميقة وهادفة، مؤكدا أن الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء ليس لها أي تأثير على التوجه الحقيقي للإصلاحات، داعيا الأسرة الإعلامية إلى مرافقة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة، والتي تتم تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة ضمان الحريات واحترام كرامة المواطن وإعادة الثقة للمؤسسة القضائية، مبرزا أن الجزائر تتقدم في إطار دولة القانون على أسس سليمة ويجب أن يتبناها الجميع في إطار نظرة شاملة وليس خدمة للمصالح الضيقة.
أما بخصوص الدعوى القضائية التي يكون الأطباء المقيمون قد رفعوها إلى العدالة ضد قوات الأمن على إثر المشادات التي رافقت اعتصامهم، الأربعاء، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، نفى الوزير علمه بهذا الأمر، مكتفيا بالقول إن احترام حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وإنه إذا كانت هناك قضية فستعالج وفقا لما ينص عليه القانون
