صادق أعضاء مجلس الأمة, هذا الأربعاء, على نص قانون المرور مع التحفظ على التصويت على 11 مادة ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية من خلال إحالتها على لجنة متساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان.
وقد تم التحفظ على 11 مادة من نص قانون المرور تتضمن أحكاما سالبة للحريات وغرامات وعقوبات ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية التي تنص على أنه في حال تحفظ أعضاء مجلس الأمة على نص قانون يتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 15 يوما بهدف اقتراح صيغة توافقية للأحكام محل الاختلاف.
