شرع مجلس الأمة, هذا الإثنين, في مناقشة نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري.
ويأتي نص هذا القانون ضمن مسار وطني يرمي إلى تثبيت المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية وصون الذاكرة الجماعية.
ويستند هذا النص الذي يضم 5 فصول و27 مادة, إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
كما يقوم نص القانون أيضا على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار, إلى جانب إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
