يعقد مجلس الأمة، غدا الأربعاء، جلسة علنية يخصصها لـ”تقديم ومناقشة نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ونص قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية”.
ويقدم نص القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية حوله”، ليتم بعدها “الاستماع إلى تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، ثم إلى رد ممثل الحكومة على تدخلات الأعضاء.
