في إطار ممارسة مهامه التشريعية ومناقشة النصوص القانونية ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، يستعد مجلس الأمة لعقد جلسة علنية هامة مخصصة لدراسة مشروع قانون المرور، بما يعكس أهمية هذا النص في تنظيم السلامة المرورية وتعزيز المسؤولية القانونية.
ويعقد مجلس الأمة، اليوم الخميس، بمقر المجلس، جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة نص قانون يتضمن قانون المرور، وبحسب بيان مجلس الأمة، سيتم عرض نص القانون من قبل السيد ممثل الحكومة وتقديم التقرير التمهيدي للجنة التجهيز والتنمية المحلية والاستماع الى تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة. وفي الفترة المسائية، تتم مواصلة الاستماع إلى تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة مع رد السيد ممثل الحكومة على تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة. للتذكير، فقد اعتبر، الثلاثاء، وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, أن العقوبات الواردة في نص قانون المرور, والتي اعتبرت “مشددة”, لا تخص مرتكبي الحوادث العادية, وإنما ترتبط بحالات وظروف معينة، وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة نص القانون الأساسي للقضاء, أوضح بوجمعة أن العقوبات المذكورة في نص القانون “لا تخص مرتكبي الحوادث العادية وإنما ترتبط بظروف معينة كالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية”, على سبيل المثال. وبخصوص إجراء الحبس المؤقت, أكد الوزير أنه “لا يتجاوز 0.5 بالمائة, وكلها حالات مرتبطة بالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو الهروب من المسؤولية أو حيازة رخصة سياقة مزورة”, مشيرا إلى أن القضاة “وأعون بالمسؤولية وبأن لكل ملف خصوصيته”. وأشار السيد بوجمعة، إلى أن “الانشغالات التي صاحبت نص هذا القانون مشروعة, لكنها لا ينبغي أن ترقى إلى التخويف”, مطمئنا بأن هذا القانون جاء من أجل “حماية الأرواح, مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المؤدية لحوادث المرور كحالة الطرقات”. ولفت الوزير إلى أن العقوبات المشددة التي تضمنها نص القانون مرتبطة بحالات معينة “يتم تحديدها بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق”, مبرزا أن هذا النص تم إعداده من قبل “مختصين, بمشاركة مختلف الفاعلين”, لافتا إلى أن أحكامه الجزائية “لم تكن واضحة لدى البعض, ما أثار عددا من الانشغالات والتساؤلات”.
أ.ر
