أجلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأربعاء، استئناف قضية الوالي السابق لتيبازة، مصطفى العياضي، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد مع مجمع عطية إلكترونيك إلى 7 جويلية.
وجاء استئناف هذه القضية بعد أن أدانت محكمة سيدي امحمد، سابقا، مصطفى العياضي الذي كان واليا أيضا للبليدة والمدية بأربع سنوات حبسا نافذا ومليون دج كغرامة مالية، فيما أدانت المدعو علي بوعمريران، مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة، بعقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية. وتمت تبرئة قريشي إسماعيل، محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من آثار المتابعة.
أما الإخوة عطية مالكو مجمع عطية إلكترونيك وهم بشير، حميد، إلياس وسهيل الذين استفادوا من امتيازات استثمارية فقد أصدرت في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأملاك والعقود.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بمنع العياضي وبوعمريران من حق الترشح لمدة 5 سنوات وإلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد ممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من سلطة وثأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة، كما استفاد الإخوة عطية بالتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة علي بوعمريران من امتيازات من بينها حصولهم على عقد امتياز بالتراضي لمدة 33 سنة يخص 10 آلاف متر مربع في منطقة التوسع السياحي بتيبازة.
محمد د.
