الجزائر -تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قضية الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، يوم 7 ديسمبر القادم بعدما تقدم دفاعه بالطعن في الحكم الذي صدر في حقه من قبل المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد.
ويتابع الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والنائب عن ولاية تبسة بتهم تتعلق بإساءة استعلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه ويتعلق الأمر بالصحفي كاتب العمود سعد بوعقبة.
وكانت محكمة الجنح بسيدي امحمد قد أصدرت حكما في سبتمبر الفارط يقضي بإدانة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بعقوبة سنتين حبسا، منها سنة حبسا موقوفا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. واستفاد جميعي من الإفراج بعد أن استنفد عقوبته لدى مؤسسة إعادة التربية والتاهيل بالحراش قبل أن يقرر دفاعه استئناف الحكم الصادر في حقه من قبل محكمة سيدي امحمد.
محمد د.
