صرح النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة, الاثنين, بالجزائر العاصمة, أن الضحية القاصر الذي ادعى أنه تعرض لاعتداء جنسي بمقر شرطة رفض الخضوع الى فحص معمق للتحقق من أقواله.
وأوضح النائب العام، خلال اصداره بيانا أمام وسائل الاعلام، أن الطفل القاصر _ش.م _ والمولود في 25 جوان 2005 من والدين منفصلين وهو الآن يقطن مع والدته بالبليدة رفض الخضوع الى فحص معمق لدى طبيب شرعي، وأكد أن الجهات القانونية تحترم موقفه.
وأشار النائب العام الى أن الفحص الأولي الذي قام به الضحية في مستشفى مصطفى باشا أثبت أنه لم يتعرض لأي اعتداء.
وبحسب كلام النائب العام فان الاعتداء الوحيد الذي يمكن أن يكون قد تعرض له الضحية هو دفعه من الوراء بجهاز لاسلكي حسب ما قاله الضحية بحضور والدته، وفي هذا الصدد أكد النائب العام أنه سيتم فتح تحقيق معمق بخصوص هذه الحادثة.
وأضاف النائب العام ان القاصر شارك يوم السبت في المسيرة الغير مرخص لها مع مجموعة من اصدقائه دون علم والدته، وهناك التقى بشخصين لم يرد الكشف عن هويتهما، والتحقيقات متواصلة للوصول اليهما.
