أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن إعداد مشروع القانون النقدي والمصرفي، تم بمساهمة فعالة من بنك الجزائر وبالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا أن الجزائر تمكنت من بناء نظام مصرفي متوازن، حافظ على الساحة المصرفية من عواقب كل الازمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح محافظ بنك الجزائر، الأحد، أثناء استماعه من طرف لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، والتي تدخل في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، لتمكن الجزائر من بناء نظام مصرفي متوازن، حافظ على الساحة المصرفية من عواقب كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل أحكام قانون النقد والقرض الساري المفعول والنصوص التنظيمية التي تلته، من خلال الاستعمال العقلاني للموارد المالية المتاحة، مع الحفاظ على سيادة قرار السلطات العليا، بتفادي اللجوء إلى التمويل الخارجي. كما اعتبر صلاح الدين طالب، أن المشروع يعد القاعدة الأساسية لضمان تطور اقتصادي سلس ورشيد، ومن أكثر القوانين المؤسسة للاقتصاد والمنظومة المالية، من خلال تحديد المبادئ الأساسية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي وحوكمته، حيث تم إعداده، بمساهمة فعالة من بنك الجزائر وبالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما شدد ذات المسؤول، على ضرورة أن يواكب القطاع المالي الوطني الديناميكية الجديدة، والعصرنة والانفتاح على فاعلين جدد، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد، واحتياجات المستهلك الجديدة للخدمات المالية، وذلك في إطار بناء الجزائر الجديدة، المبنية على أساس اقتصاد المعرفة والرقمنة”. وبالمناسبة أيضا، استعراض محافظ البنك، المحاور الأساسية الجديدة، لمشروع القانون والمتمثلة في تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، والبنوك والمؤسسات المالية، مع “اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر وتقليص عدد نواب المحافظ، توسيع تركيبته صلاحيات مجلس النقد والقرض، مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية”. وبدورهم، ثمّن أعضاء اللجنة جهود الحكومة، في إطار عملية إصلاح، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي، وبدور بنك الجزائر المحوري.
نادية حدار
