الجزائر -أدانت محكمة سيدي امحمد أمس الاثنين لطفي نزار نجل وزير الدفاع الوطني السابق خالد نزار ب6 سنوات سجنا نافذة ومليوني غرامة مالية مع اصدار امر بالقبض رفقة زوجته بتهم عديدة منها تبيض أموال ناتجة عن عائدات إجرامية والتزوير في محررات رسمية لتضاف هذه العقوبة لعقوبة صادرة في حقه وحق والده في فيفري الفارط من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة
ونطقت محكمة سيدي أمحمد بهذه الاحكام في حق نجل خالد نزار وزوجته المتواجدان في حالة فرار منذ شهور ويرجح أن يكون باسبانيا اثر محاكمتهما بتهم تتعلق بتبييض وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق تصدرها الادارات العمومية وكذا اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق قوانين و التنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة وانكشفت خيوط هذه القضية عندما حاول المتهم تهريب سيارة من نوع بورش الإيطالية الى مارسيليا بفرنسا على متن الباخرة الجزائرية طارق ابن زياد وهي سيارة كانت مسجلة إداريا باسم زوجته شهيناز كما تبين من خلال التحقيقات شركة سمارت لينك التي يمكلها نجل نزار المتخصصة في التكنولوجيات والاتصالات محل شبهة ومتابعات قضائية .
للإشارة كانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد ادانت في 10 فيفري الفارط اللواء المتقاعد خالد نزار وابنه لطفي ب20 سنة سجنا نافذة بتهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة وهي القضية التي تورط فيها كبار مسؤولي الدولة السابقين في مقدمتهم شقيق الرئيس المخلوع سعيد بوتفليقة وقائد جهاز الأمن والاستعلامات سابقا الفريق محمد مدين وكذا منسق مصالح الامن اللواء بشير طرطاق
محمد د
